عندما تطرح مشكلة التعليم نفسها على المجتمع، و في الفترات الحرجة، فترات الأزمة، يكون ذلك معناه أن هذا المجتمع يطرح مشكلاته المرتبطة بحاضره و مستقبله. و في سياقنا الحالي تأخذ هذه القضية أبعادا جديدة، و مظاهر شديدة التعقيد و التنوع، فنحن نعيش في عالم يسير بوتيرة سريعة، و يشهد تدفقات سياسية و اقتصادية و تكنولوجية و ثقافية غير مسبوقة.

- إن هذه السرعة المذهلة التي تميز إيقاع العالم بتطوره العلمي والتقني تفرض على المجتمعات إعادة النظر في كل أنظمتها الاقتصادية و الإعلامية و الثقافية و التربوية.

من هذا المنظور أصبحت الروابط بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية جد محكمة، وغدا الزمن الذي نعيشه اليوم زمن الفعل واتخاذ المبادرة، وزمن التحولات الداخلية الكامنة في عمق شخصية الإنسان و قيمه، و دوافع أفعاله، و شبكة علاقاته بمحيطه، ومواقفه من هذا المحيط و قضاياه.

وفي ظل سياق موسوم بهذه المثيرات، تلعب الاستراتيجيات العلمية، والنماذج الاقتصادية و المقاربات التربوية المنشغلة بمشكلات وقضايا الإنسان الراهنة والمستقبلية، دورا هاما في النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وفي سلوك الإنسان، وفي تدبير عمليات التربية والتعليم باعتبارها مدخلا أساسيا للمستقبل.

- لقد فرض هذا السياق حتمية تجديد و تطوير منظومات التربية و التكوين، ووضعها ضمن دائرة التفكير في التحديات التي تواجهها المجتمعات انطلاقا من التربية والتعليم ومشكلات التعلم وإيجاد الحلول انطلاقا من التربية و التعليم و مشكلات التعلم و إيجاد الحلول انطلاقا من تأسيس هذا التطوير على جملة من المبادئ لعل من أبرزها، الواقعية، التنظيم، التخطيط، الفعالية، النجاعة، التدبير العقلاني للموارد المالية و البشرية، التفكير المؤسستي، العلاقات الديمقراطية، القيادة، العدالة و تكافؤ الفرص، المحاسبة، الافتحاص، المسؤولية، التشخيص، الكفايات، المردودية، التعاقد...

- التعليم إذن محرك يدفع المجتمع، و من هنا أهميته، و الألفية الثالثة تقتضي أن نزيد من سرعة محركاته، فمستقبل الديمقراطية و اقتصادنا يتأسسان على هذا المحرك، و أن نعد الأجيال الآتية لمواجهة تحديات هذا السياق علينا أن نختار أحدا من اثنين، إما أن نترك ما يأتي به المستقبل يجرفنا، أو نحاول المشاركة في تشكيل هذا المستقبل.

و في سياق هذا الاختيار تبرز أسئلة تستدعي اهتماما مركزا، و منها:

- ما نوع المؤسسة التعليمية المؤهلة لإعداد الأطفال للألفية الثالثة ؟

- ما الذي يحتاجه الأطفال ؟

- ما أنماط القيم و السلوك و الكفايات المهمة في المستقبل ؟

- كيف يستطيع المربون و المواطنون و الآباء و الأمهات... أن يسهموا في نجاح المتعلمين في المستقبل ؟

- ما نوع التدبير الملائم لإعداد و بناء مؤسسة تعليمية قائمة على الكفايات ؟

بناء على هذه الأسئلة يأتي مشروع المؤسسة ليخرج المدرسة من عزلتها عن السياق الذي توجد فيه. إن مفهومه يترجم تلك الفلسفة القائلة بأنه " عندما نريد إنجاز مشروع إصلاحي يجب أن نكون مع الناس لا فوقهم ". فيحين تترجم مظاهره الإجرائية جملة من المداخل نلخصها في النقاط الآتية:

- مدخل القيادة و بحثها عن الجودة، و هو مدخل يحيل على مجموعة من المفاهيم كالفعالية و النجاعة و العدالة...

- مدخل التدبير التشاركي و آثاره على الوضعية البشرية

- مدخل التعاقد و ما يرتبط به من ثقافة الالتزام و المحاسبة والمساءلة

- مدخل الافتحاص بنوعيه الداخلي و الخارجي و ما يفرزه من قيم كالموضوعية، و التشخيص

- مدخل التقويم باعتباره أداة لإعداد و بناء المشاريع و قيادتها و توجيه مشاريع التطوير.

- وعندما نتأمل مفهوم القيادة التشاركية المؤسسة على النتائج باعتبارها مدخلا من مداخل النهوض بالمؤسسة التعليمية. نجد أنها تشترط نجاعة على مستوى التوقعات المدروسة و الإسقاطات المعقلنة. ذلك أن غاية هذا المستوى هو بناء مشروع مرتبط بتحقيق الأهداف:

إن هذا المنطلق يمكننا مما يأتي:

- تعرف الطريق الذي يسير فيه المشروع

- تحديد القيمة المنتظرة عند إعداد المشروع

- ارتباط القيادة بالمسؤولية

و تعني القيادة المبنية على معيار النتائج الالتزام بتقديم الحساب بالنتائج التي تم تحقيقها عند نهاية العمل الذي تم اختياره كما يعني تقديم الحساب بالنتائج إعطاء المعلومات المعقلنة والموضوعية عند قيمة ما تنتجه من تربية و تعليم.

و تفرض هذه المسألة الأخيرة توضيحا منهجيا مفاده أن الأمر هنا لا يعني مجرد الاقتصار على تقديم الحصيلة. إن مؤسساتنا التعليمية على مستوى أنشطة التنظيم لازالت حبيسة اليومي (التدبير على المدى القصير)، و لازال تدبير اليومي يحظى بالأولوية، في حين نجدها بعيدة عن مشروعات التفكير و التطوير (المدى المتوسط و المدى الطويل).

أما على مستوى القيادة بالكفايات، فإن الأمر يستدعي ما يأتي:

- كفاية تحديد الأهداف

- كفاية تشخيص و تحليل الوضعيات المالية و المادية و البشرية و التربوية و صياغة الفوارق

- كفاية إعداد الاستراتيجيات

- كفاية تنفيذ الإستراتيجية

- كفاية تنظيم المشكلات حتى تصبح قابلة للمعالجة و التقويم

- كفاية قياس درجة تحقيق الأهداف و تقديم الحساب

- كفاية توظيف أدوات الإحصاء بالطريقة التي تتلاءم و الجهاز المراد قيادته.

تعكس هذه الكفايات مجتمعة توجها نحو مفهوم المؤسسة المبادرة، و المؤسسة المبادرة هي التي تتعلم من أخطائها، و تنشر نتائجها وفق تصور منظومي – نسقي ينقلها من مستوى إرادة الالتزام إلى مستوى القيادة بالنتائج[